"الضرائب"، قد تبدو كلمة مخيفة لبعض روَاد الأعمال خاصةً ممن يمتلكون الشركات الناشئة، حيث هناك الكثير من الحسابات والأرقام الداخلة في حيز المحاسبة المالية، كذلك المواعيد النهائية التي يجب التقيد والالتزام بها، بالإضافة إلى أنَه ينبغي فهم القواعد المتبعة لإعداد الوثائق المتعلقة بتلك الضرائب، وإحدى تلك الوثائق هي الإقرارات الضريبية.
في السطور التالية، نوضح مفهوم الإقرار الضريبي وكيفية تقديم تلك الوثائق، وما النتائج المترتبة على عدم تقديمها أو الخطأ فيها.
ما هو الإقرار الضريبي؟
هو عبارة عن وثيقة أو مستند رسمي يتم تقديمه من قِبل المؤسسات والشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال تعبئته وتقديمه إلى الجهات المختصة في الدولة.
ويحتوي هذا المستند على المسؤولية الضريبية وتفاصيل الدفع الخاصة بالمُكلف لفترة زمنية معلومة، كما ويوضح هذا المستند الفرق بين الضريبة المحصلة من العملاء والضريبة المدفوعة للمشتريات المتعلقة بنشاط العمل والتشغيل.
فهو بمثابة تقييم ذاتي من الجهة الخاضعة للضريبة، عن الضريبة المستحقة عن تلك الفترة، ويتم رفع هذه الوثيقة وفقاً للنموذج الذي أعدته الهيئة العامة للزكاة والدخل.
مكونات الإقرار الضريبي
قد تختلف متطلبات الإقرارات الضريبية من دولة إلى أخرى، ولكنها بشكل عام تحتوي على ثلاثة عناصر، وهي كالتالي:
- الدخل: في هذا القسم يتعين على مالك النشاط التجاري سرد جميع مصادر الدخل الخاصة به، بمعنى آخر حساب الإيرادات، أي أنَ يتم الإقرار من خلاله عن أرباح العمل الناتجة عن المبيعات، بالإضافة إلى أرباح الأسهم ومكاسب رأس المال، وفي بعض الدول يتم احتساب الدخل من التوظيف الذاتي أيضاً.
- الخصومات الضريبية: والتي تشمل الفوائد على القروض وضرائب النفقات على النشاط التجاري.
- الإعفاءات الضريبية: وهي المبالغ الغير خاضعة للالتزامات الضريبية.
متى يتعين على المنشآت تقديم إقراراتها الضريبية؟
يتعين على أصحاب الشركات التجارية أو المُكلفين الاحتفاظ بجميع المستندات التي تثبت عمليات البيع والشراء الخاصة بمنشآتهم، وعمل سجلات توضح قيمة إجمالي المشتريات والمصروفات، كذلك قيمة إجمالي التوريدات والمبيعات، بالإضافة إلى احتساب ضريبة القيمة المضافة، والاحتفاظ بهذه السجلات حتى يتم تقديمها متى ما طُلب من المكلف إثبات صحة بياناته.
ويتعين على كل فرد يزاول نشاطاً تجارياً ومسجلاً لأغراض ضريبة القيمة المضافة أو الشخص المفوض بالنيابة عنه، تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لكل فترة ضريبية.
- الفترة الضريبية الربع سنوية: تُعد الفترة الضريبية الاعتيادية لكافة الأفراد والمؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة هي ثلاثة أشهر.
- الفترة الضريبية الشهرية: المنشآت التي تتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال سعودي، تُعد الفترات الضريبية الشهرية إلزامية بالنسبة لهم.
كيف يتم تقديم الإقرار الضريبي؟
يستطيع المكلفون الوصول إلى نموذج الإقرار الضريبي إلكترونياً عبر الشبكة العنكبوتية، وذلك تحديداً عبر موقع الهيئة العامة الزكاة والدخل.
سيكون أمام المكلفين مدة شهر واحد لتقديم الإقرار الضريبي وتسديد مستحقاتهم منذ اليوم الأول لبدء التقدم بالإقرار، حيث تتلقى الأطراف المعنية رسائل تذكير بذلك، كما يتم تذكيرهم قبل سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق، وأيضاً بعد يوم واحد من انتهاء فترة التقدم بالإقرار الضريبي.
خطوات تقديم ورفع الإقرار الضريبي
يستطيع المُكلف إذا ما أراد التقدم بالإقرار الضريبي التوجه إلى البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والدخل، ومن ثمَ اتباع الخطوات التالية:
- يقوم بتسجيل الدخول إلى البوابة وذلك من خلال النقر على أيقونة تسجيل دخول المكلف/ المدقق، ومن ثم تأكيد الدخول لضمان استخدام آمن.
- النقر على أيقونة الضرائب الغير مباشرة ومن ثمَ الدخول والنقر على أيقونة الإقرارات الضريبية ثمَ أيقونة إقرارات ضرائب القيمة المضافة.
- يقوم المكلف بتعبئة التفاصيل المطلوبة لتقديم الإقرار الضريبي والتي تحتوي على معلومات المكلف، نموذج الإقرار الضريبي وتفاصيل الإقرار، والملخص.
- فور أن ينتهي المكلف أو المستخدم من تعبئة التفاصيل السابقة، يتلقى إشعارات تُفيد باستلام الإقرار الضريبي.
الجزاءات المترتبة على عدم الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي
التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد يُعرض المكلفين لدفع غرامات مالية بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.
كما أن قيام المُكلف برفع إقرار ضريبي خاطئ أو تعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، يُعرضه لخصم مستحق قدره 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والضريبة المستحقة. ويُمكن للمكلف الغير قادر على سداد مدفوعات ضريبة القيمة المضافة عند حلول تاريخ الاستحقاق، طلب تمديد للمدة، يتوجه به إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.
الأخطاء التي يقع فيها أصحاب المنشآت
بلا شك أن تقديم الإقرار الضريبي يترتب عليه تقديم بيانات كاملة للمبيعات والمشتريات والضرائب، ما يعني ضرورة وجود محاسب مالي يتولى عملية مسك الدفاتر بشكل يومي، ويتقن تلك العملية، حتى يتم تقديم بيانات مالية صحيحة.
ووفقاً لما تمَ ذكره في الفقرة السابقة، فإنَ تقديم إقرار ضريبي يحتوي على بيانات خاطئة يترتب عليه عقوبة مالية، وفي هذا السياق، تقع الكثير من المنشآت في بعض الأخطاء أثناء تجميع البيانات المالية منها:
- عدم وضوح فاتورة المبيعات أو عدم وضوح اسم المنشأة وكامل التفاصيل المتعلقة بها.
- أحد الأخطاء الشائعة هو عدم الطلب من المورد، كتابة اسم المنشأة والرقم الضريبي لفواتير المشتريات خاصةً تلك التي تزيد مبالغها عن ألف ريال سعودي.
- عدم الاحتفاظ بنسخ من فواتير الخدمات مثل الكهرباء والهاتف والإنترنت.
- عدم الاهتمام بموضوع الأرشفة السليمة للسجلات المحاسبية الورقية والإلكترونية والتي تعتبر أحد الأركان الأساسية لإعداد الإقرارات الضريبية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على مقال (أمور مهمة عليك معرفتها كصاحب منشأة عن ضريبة القيمة المضافة في السعودية).
إضافة إلى ذلك، يقع بعض المحاسبين الماليين في أخطاء شائعة عند تقديم الإقرار الضريبي قد تُكلف أصحاب المنشآت الكثير من الأموال والجهد الضائع، كالخطأ في بعض الأسماء المسجلة خاصة فيما يتعلق ببيانات المُكلفين، أخطاء عند احتساب ضريبة القيمة المضافة على أحد العمليات، أو نسيان الوقت المحدد لإتمام كافة المستندات المحاسبية ورفع الإقرار!
